الدليل الكامل للدعم العقاري : معلومات أساسية

إطلاق برنامج المساعدة السكنية في عام 2024 : عهد جديد للمشترين لأول مرة

من المقرر أن يبدأ البرنامج الجديد للمساعدات السكنية، الذي يستهدف المشترين لأول مرة، في 1 يناير 2024، وهو مصمم لتقديم دعم مالي كبير للعديد من العائلات المغربية في شراء شققهم. إليكم نظرة مفصلة على هذه المبادرة المبتكرة.

في 17 أكتوبر، وبحضور الملك محمد السادس، تم تقديم برنامج رائد للمساعدة السكنية. يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024 ويمتد على مدى خمس سنوات، ويقدم فرصة فريدة للمغاربة المقيمين في المغرب وخارجه، الذين لا يملكون عقارات ولم يستفيدوا من أي مساعدة سكنية، للوصول إلى دعم الدولة لشراء شققهم.

الإعانات المتنوعة حسب سعر السكن : نهج متوازن للحصول على الملكية

وتحدد قيمة السكن المكتسب مبالغ المساعدة. وهكذا، بالنسبة للمساكن التي لا يتجاوز سعر بيعها 300 ألف درهم، سيتم تخصيص إعانة قدرها 100 ألف درهم، فيما ستمنح مساعدة بقيمة 70 ألف درهم لشراء مسكن يتراوح سعره بين 300 ألف و700 ألف درهم.

فيما يتعلق بالإجراءات، يختار المشتري شقته، ويحصل على شهادة إتمام الأعمال، ثم يقدم تصريح الإقامة الخاص به مع نسخة من بطاقة هويته الوطنية على منصة رقمية خاصة أنشأتها وزارة الإسكان. "ثم يذهب المشتري إلى الكاتب العدل لإعداد اتفاقية البيع، وتكتمل الإجراءات مع البنك"، يوضح مصدرنا.

ومع ذلك، يشير محمد دهبي، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمروجين العقاريين الصغار، إلى بعض الصعوبات المحتملة، ولا سيما عدم التزام المروج العقاري والبنوك. يوضح أنه، على عكس البرنامج السابق المتعلق بالسكن الاجتماعي، يختار المواطن سكنه ويجب عليه الحصول على تصريح الإقامة بسرعة ثم التسجيل على منصة الوزارة والحصول على اتفاقية البيع من الكاتب العدل.

دور رئيسي للبنوك والمروجين : تحديات يجب التغلب عليها من أجل نجاح البرنامج

التورط البنكي أمر حاسم، حيث يستغرق معالجة ملفات الائتمان العقاري عادة ما بين شهرين وثلاثة أشهر. وبالتالي، من أجل نجاح هذا البرنامج، يجب ألا تتجاوز معالجة طلبات الائتمان 20 يومًا، بالنظر إلى أن المشتري لديه شهر واحد فقط لإتمام عملية الشراء.

تبسيط الإجراءات : التسجيل الرقمي في قلب عملية شراء العقار

خلال مؤتمر صحفي عقد في 20 أكتوبر في الرباط، أعربت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التخطيط الوطني للتراب، والتعمير، والإسكان، وسياسة المدينة، عن تفاؤلها، قائلة إن وزارتها ستتولى إدارة تسجيل المشترين على المنصة الرقمية لتبسيط الإجراءات القانونية للوصول إلى السكن.

كما أعلنت عن إنشاء 12 وكالة إقليمية للتعمير والإسكان لمساعدة المشترين والتدخل في حالة وجود نزاعات، مع مراعاة خصوصيات المناطق الحضرية والريفية.

ستتمكن الأشخاص المسجلين على المنصة اعتبارًا من 1 يناير 2024، والذين تم قبول طلبهم، من الاستفادة من مخزون أولي يبلغ 113,000 وحدة سكنية مؤهلة، وهو رقم من المتوقع أن يزداد بنسبة 10٪ كل عام، وفقًا لفاطمة الزهراء المنصوري."